أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مبادرة «فرصة عمل لكل خريج» من أجل توفير فرص وظيفية لخريجي وخريجات المؤسسة من الكليات التقنية والكليات العالمية والمعاهد الصناعية وربطهم بسوق العمل, وذلك في إطار سعي المؤسسة للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى اقتصاد مزدهر وتفعيل مبدأ نتعلم لنعمل.
وبين محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أن المبادرة تهدف إلى جلب الفرص الوظيفية لخريجي البرامج التدريبية بالمؤسسة وتوحيد التواصل مع القطاع الخاص, وتوفير التغذية الراجعة من سوق العمل, وعقد لقاءات دورية للتوظيف في جميع مناطق المملكة, بالإضافة إلى دعم وتوحيد أدوار مكاتب التسيق الوظيفي في الوحدات التدريبية.
وأكد الدكتور الفهيد أن المؤسسة تولي تزويد سوق العمل بالكفاءات الوطنية اهتماماً بالغاً وتبحث دائما عن تعزيز التكامل والتنسيق بينها وبين القطاع الخاص، وتَعُدُّ مؤشر التوظيف أحد المعايير المهمة لنجاح أدائها، لذا تعمل في عدة اتجاهات على دعم عمليات التوظيف، أحداها عبر الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص من خلال تأسيس معاهد تستهدف تزويد الشركات بحاجتها من الكوادر البشرية في التخصصات التقنية والمهنية، كما تبذل الوحدات التدريبية بمختلف مناطق المملكة جهودًا كبيرةً لزيادة معدلات التوظيف من خلال مد جسور التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.
مما يذكر أن المؤسسة تستهدف الوصول لـ 35 معهداً من معاهد الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص بحلول 2020 لسد احتياجات سوق العمل من الطاقات الوطنية المتخصصة في المجالات التقنية والمهنية، حيث وصلت معاهد الشراكات التي تعاقدت معها المؤسسة في الوقت الحالي في القطاع الخاص إلى 29 معهداً.
وبين محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أن المبادرة تهدف إلى جلب الفرص الوظيفية لخريجي البرامج التدريبية بالمؤسسة وتوحيد التواصل مع القطاع الخاص, وتوفير التغذية الراجعة من سوق العمل, وعقد لقاءات دورية للتوظيف في جميع مناطق المملكة, بالإضافة إلى دعم وتوحيد أدوار مكاتب التسيق الوظيفي في الوحدات التدريبية.
وأكد الدكتور الفهيد أن المؤسسة تولي تزويد سوق العمل بالكفاءات الوطنية اهتماماً بالغاً وتبحث دائما عن تعزيز التكامل والتنسيق بينها وبين القطاع الخاص، وتَعُدُّ مؤشر التوظيف أحد المعايير المهمة لنجاح أدائها، لذا تعمل في عدة اتجاهات على دعم عمليات التوظيف، أحداها عبر الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص من خلال تأسيس معاهد تستهدف تزويد الشركات بحاجتها من الكوادر البشرية في التخصصات التقنية والمهنية، كما تبذل الوحدات التدريبية بمختلف مناطق المملكة جهودًا كبيرةً لزيادة معدلات التوظيف من خلال مد جسور التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.
مما يذكر أن المؤسسة تستهدف الوصول لـ 35 معهداً من معاهد الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص بحلول 2020 لسد احتياجات سوق العمل من الطاقات الوطنية المتخصصة في المجالات التقنية والمهنية، حيث وصلت معاهد الشراكات التي تعاقدت معها المؤسسة في الوقت الحالي في القطاع الخاص إلى 29 معهداً.